به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، محمدجواد کولیوند در جلسه شورای اداری شهرستان کرج که صبح امروز پنج شنبه برگزار شد، اظهار کرد: ۳۹ سال ازانقلاب می گذرد و دشمنان هزینه زیادی کرده اند تا مردم را در فضایی قرار دهند تا برعلیه نظام اقداماتی انجام دهند.

وی گفت: امروز دشمنان به سمت حوزه های اجتماعی و بی توجهی برخی  از مسئولین درداخل کشور رفته اند و درصدد موج سواری در این شرایط هستند.

کولیوند افزود: نمونه ای از آنها  مشکلات موسسات مالی و اعتباری است که منجر به نارضایتی مردم شده و در حال حاضرنیز در شهرستان کرج جهاد کشاورزی درگیر موسساتی شده که ۳ هزار و ۹۳۷ نفر عضو دارد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم رعایت قانون  وگرفتن سپرده های مردم مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است، گفت: نزدیک به ۴۲ میلیارد تومان مطالبات مردم در این موسسات است و سپرده های مردم بجای اقتصاد و عمران کشور صرف واسطه گری ودلالی شده است.

وی افزود:این نا آرامی ها برای دشمنان نظام هزینه ندارد در حالی که مردم را در مقابل نظام و نیروی انتظامی قرار داده و ما مسئولین وظیفه رصد تمام ارگان های دولتی و شورای شهر و شهرداری ها را داریم.

کولیوند یکی از بزرگترین عارضه دستگاه‌های اداری را عدم‌ پاسخگویی به مردم دانست و گفت: برخی استعلامات که زمان‌بر است سبب خسارت می‌شود و اگر مشکل قانون است ما نمایندگان موظف هستیم قانونی که  ایراد دارد را با ارائه لایحه ای در مجلس  اصلاح کنیم.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  مشکل کم آبی یکی از اساسی ترین موضوعات کشور است، خاطرنشان کرد: موضوع ارز نیز یکی دیگر از مشکلات بارز کشور است  که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره ارز هیچ توضیح قانع‌کننده به مردم نداده اند.

کولیوند در ادامه گفت: مسئولیت بخشی ازعارضه های اجتماعی ایجاد شده برعهده مدیران کشور است چراکه در حوزه اقتصاد باید به سمت پایداری اقتصادی سوق پیدا می کردیم و نوسانات  اقتصادی مدیریت می شد.

ضرورت حل اختلافات کرج وفردیس

کولیوند با اشاره به تقسیمات کشوری و استانی گفت: در مرزبندی شهرستان کرج و فردیس اختلافاتی  وجود دارد که  باید حل شود چراکه فردیس یک شهرستان نوپا است و باید به توسعه آن کمک کرد.

 رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه شورای شهرها وظایفی در قبال مردم برعهده دارند، گفت: یکی از وظایف آنان انتخاب شهردار واجد شرایط است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخوردهایی در شورای شهر کرج دیده می شود که خارج از قاعده قانون است و بر اساس تبصره یک قانون شوراهای شهر، شورا موظف است  بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کند.

کولیوند شهردارواجد شرایط را منوط به آئین نامه ای دانست  که وزارت کشور طرح  کرده و هیئت وزیران آن را تصویب کرده است و در ادامه گفت: کسی می تواند شهردار باشد که ۵ سال سابقه اجرایی داشته  ومحکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی شود نداشته باشد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان قصد دخالت در امور شورا را ندارند، گفت: نمایندگان وظیفه دارند در عملکرد قانون و  شورا نظارت کنند و اگر شهردار واجد شرایط انتخاب نشود در وزارت کشور رد خواهد شد واین اصلا مناسب شهرنیست.

وی ادامه داد : کار درست را انجام دهیم تا گره به کار نیفتد، تقاضای ما اجرای قانون است و دخالتی در امور شهردار و شورانداریم ولی در تخطی از قانون دخالت خواهیم کرد.

کولیوند در پایان گفت: ۵ عضو شورا عدم صلاحیت نامزد منتخب شهرداری را اعلام می کنند و ۸ عضو دیگر روی حرف خود ایستاده اند که این شهردار صلاحیت دارد در حالی که باید استعلام مرجع قضایی شود.

نماینده مردم کرج وفردیس در خانه ملت درپایان گفت: این در حالی است  شورای شهر کرج بار مسئولیت و مشکلات خود را بر گردن  نمایندگان شهر می اندازد اما دوستان باید بپذیزند ما نمایندگان نظارت بر قانون را برعهده داریم.